صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/01/19
 
عنوان : شیوه های نظارت مردم بر فعالیت ها و اقدامات حکومت
نویسنده : سید امیر آذرشین
کلیدواژه : نظارت، انتخابات، احزاب،تظاهرات، رسانه ها، حکومت
توضیحات :
 مقدمه:
كنترل و نظارت به عنوان يكى از وظايف اصلى مدير، از اركان اصلى و عناصر حياتى مديريت‏سالم و كارآمد است. مديران با انجام وظيفه برنامه‏ريزى، اهداف سازمان و راههاى دستيابى به آنها را مشخص مى‏كنند. آگاهى از اجراى دقيق برنامه‏ها و اطمينان به حركت‏سازمان در راستاى دستيابى به هدفهاى اصلى سازمان تنها در صورتى امكانپذير خواهد بود كه نظامى دقيق و جامع براى نظارت و كنترل وجود داشته باشد. هر سازمانى داراى منابع و امكاناتى است كه براى رسيدن به اهداف سازمان بايد از آنها به صورت مطلوب‏و بهينه‏بهره‏بردارى‏كند و اين‏امر جز در سايه‏وجود نظارت‏و كنترل‏امكانپذير نيست.
در منابع و آموزه‏هاى دينى، دستورات صريح و روشنى در مورد نظارت وجود دارد و مديران مسلمان به داشتن يك نظام كامل، جدى و عادلانه براى كنترل بر سازمان سفارش شده‏اند. نظام كنترلى كه مى‏توان از منابع دينى استخراج كرد، نظامى جامع، كامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در اين نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهى، ناظر بر اعمال، رفتار و نيات انسانها معرفى مى‏گردند و به انسان گوشزد مى‏شود كه همواره در محضر خداست و خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار او هستند و بنابراين بايد مواظب اعمال و رفتار خود باشد. بر همين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن يا به عبارت ديگر، مسئله «خود كنترلى‏» مطرح مى‏شود. به انسان مسلمان توصيه مى‏شود كه همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از اينكه عملكردش مورد ارزيابى و سنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتارش را مورد ارزيابى و حسابرسى قرار دهد.
علاوه بر اين دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومى و همگانى مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است كه در مقابل ديگران احساس مسئوليت كنند و در صورت مشاهده عملكرد نادرست‏يا انحراف از اهداف و تخلف از وظايف، تذكر دهند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند. همچنين مسئله نظارت مدير بر عملكرد كاركنان و اجراى برنامه‏ها در سازمان به دو صورت نظارت آشكار و پنهانى مطرح شده است.


بیان مسئله:
توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم بيش از هر چيز به مشاركت فعال و وفاق اجتماعي مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان اين مشاركت و وفاق اجتماعي زمينه بر خورد و اختلاف و تضاد را در ميان عملكرد بخش هاي مختلف ( خصوصي و عمومي ) جامعه فراهم مي آورد و بخش اعظم منابع كمياب اين كشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب اين برخوردها مي گردد. از اين رو نگرش برنامه ريزان و خط مشي تدوين كنندگان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم بايد معطوف به افزايش نقش مشاركت هاي مردمي و نظارت و کنترل در فرآيند توسعه و به ويژه در زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشد.
ارگان هاي مركزي دولت، با احاله قسمتي از كارها به ارگان هاي محلي مي توانند توجه و حمايت بيشتري به مشكلات كليدي كشور داشته باشند و در ضمن با صرف وقت و فراغت بيشتري به برنامه ريزي در سطح ملي و سرپرستي و نظارت آنها بپردازند. تقويت ارگان ها و سازمان هاي محلي در حالت عدم تمركز، يكي از شيوه‌هاي مهم افزايش مشاركت و وفاق اجتماعي در مسايل اجتماعي، اداري، عمراني و سياسي مي باشد.
تدوين راهبردي مبتني بر سازماندهي مردمي در رابطه با سياست هاي و خطي مشي هايي كه در جهت كسب حداكثر کنترل و نظارت و مشاركت مردم تنظيم مي گردند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است‌. البته بايد اشاره نمود كه سياست هاي نظارتی و مشاركتي، به خودي خود بدون همراهي با سياست‌هايي كه در جهت برقراري تساوي و عدالت اقتصادي مطرح مي‌شوند، قادر نخواهد بود تأثيري مثبت بر مطلوبيت و كارآيي ارگان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشد.
از طريق تأمين نظارت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتكار و ابداع مردم تقويت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مردم به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايي برخورد نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاه‌هاي دولتي، دولت هاي محلي و نيز تعارض منافعشان رو به كاهش خواهد گذاشت . بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش بررسی شیوه های نظارت مردم بر اقدامات و فعالیت های حکومت می باشند.

سوالات تحقیق:
الف) سوال اصلی:
پرسش اصلی در واقع هدایت اصلی جهت ایجاد انگیزه برای کشف مجهولات و اقدامات ذهن محقق طراحی می شود. سوال اصلی در این پژوهش بررسی شیوه های نظارت مردم بر فعالیت ها و اقدامات حکومت می باشد.
ب) سوالات فرعی:
1-انتخابات چه نقشی بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت دارد؟
2-احزاب و انجمن ها چه نقشی بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت دارد؟
3-رسانه ها چه نقشی بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت دارد؟
4-راهپیمایی و تظاهرات چه نقشی بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت دارد؟
اهداف تحقیق:
الف) هدف اصلی:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی شیوه های نظارت مردم بر فعالیت ها و اقدامات حکومت می باشد.
ب) اهداف فرعی:
1-تعیین نقش انتخابات بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت.
2- تعیین نقش احزاب و انجمن ها بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت.
3- تعیین نقش رسانه ها بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت.
4- تعیین نقش راهپیمایی و تظاهرات بر نظارت بر فعالیت ها و اقدامات حکومت.

روش تحقیق:
در این پژوهش روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نوع روش تحقیق توصیفی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تودین می شند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد(خاکی،1392).
روش گردآوری داده ها:
روش گردآوری داده ها و طلاعات در این پژوهش اسنادی می باشد. که این د اده ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و موجودند.
ادبیات تحقیق:
« نظارت » در اصل یک واژه عربی است كه از ماده ی« نظر» و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به كار می رود (عمیدزنجانی و همكار، 1389).
همچنین « نظارت» را به معنای نگریستن در چیزی با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن میان مردم و فیصله دادن دعاوی ایشان، یاری دادن و مدد كردن و نیز به معنای چشم بصر، دیده، فكر، اندیشه، تفكر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم و اعتراض آورده و همچنین آن را به معنای نظر كردن و نگریستن به چیز، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن كاری، نگرانی، دیده بانی به سوی چیزی و مباشرت معنا كرده اند(دهخدا،1385). همچنین « نظارت » را عمل ناظر، و ناظر را در اصطلاح به معنای كسی كه بر كار دیگری نظارت می كند تا عمل او به صورت صحیح صورت گیرد معنا كرده اند( جعفری لنگرودی ، 1381).
نظارت را از مناظر گوناگونی می توان دسته بندی نمود. یكی از این انواع، دسته بندی تقسیم نظارت بر دو نوع كلی « نظارت حكومتی » و « نظارت مردمی» است . نظارت حكومتی را به انواع مختلفی همچون: نظارت سازمانی(سلسله مراتبی و نظارت قیمومتی)، نظارت كیفی(قضایی، اداری، مالی، سیاسی، و پارلمانی)، نظارت درونی و بیرونی، نظارت شكلی (مستمر و موردی)، نظارت پسینی، پیشینی و روندگرا، نظارت ماهوی استصوابی و استطلاعی) تقسیم كرده و نظارت مردمی را هم به اقسامی همچون : افكار عمومی، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات و رسانه ها قسمت كرده اند(عمید زنجانی و همكار، 1389). نظارت مردمی یا همگانی كه آن را به مثابه یک سرمایه اجتماعی محسوب كرده اند ناظر به عمومی و همگانی بودن نهاد ناظر دانسته اند تا از این طریق بتوان به مشاركت همگانی در دستیابی به اهداف نظارت نائل شد(اصغری،1378).
نظارت سیاسی عبارتست از مطالعه، بازرسی و رسیدگی كه از جانب نهادها یا مقام های سیاسی كشور بر مراجع و نهادهای حكومتی و مستخدمان و اموال آنان صورت می گیرد، تا از حسن جریان امور اطمینان حاصل شود(عمید زنجانی،1389). مراد از نظارت قضایی، نظارتی است كه از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد و یكی از اصول پذیرفته شده ی حقوقی در غالب نظام های حقوقی دنیا به شمار می رود. این اصطلاح به طور خاص در خصوص نظارت نهاد قضایی بر اقدامات و تصمیمات مقامات اجرایی و قدرت های حكومتی به كار می رود( بهادری، 1389).
نظارت اداری كه از آن تحت عنوان نظارت سلسله مراتبی نیز یاد كرده اند، نظارتی است كه در دستگاه اداری كشور، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی، مكملی بر نظارت سیاسی است كه از سوی سازمان های دولتی یا نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات دستگاه های دولتی و همه نهادهایی است كه به نحوی از انحاء از بودجه دولتی است استفاده می كنند به كار می رود(عمید زنجانی،1389).
نظارت قانونی نیز بررسی انطباق اعمال دولتمردان ونهادها با قوانین و مقررات توسط مرجع و مقام ناظر، با هدف نظم حقوقی و قانونمند بودن همه ی امور حكومت و در نهایت رسیدن به حاكمیت قانون است (عمید زنجانی، 1389 ).
البته این نوع از نظارت را می توان شامل تمامی انواع پیش گفته قلمداد نمود اما مقصود از آن، بخشی از اقسام این نظارت است كه ذیل سایر انواع نظارت قرار نگیرد. برخی نظارت را به نظارت استطلاعی و استصوابی تقسیم نموده اند. نظارت استطلاعی، نظارتی است كه اعمال حقوقی با اطلاع ناظر صورت می پذیرد و ناظر از چگونگی جریان امور با خبر می شود ولی نمی تواند در تصمیم گیری ها دخالت كند. در نظارت استصوابی هم اعمال حقوقی كه وسیله مجریان انجام می گیرد، زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر صورت خواهد گرفت(جوان آراسته، 1388 ). می توان نظارت را نیز به درونی و بیرونی تقسیم نمود. نظارت درونی، نظارت انسان بر خود، افكار و اعمالش را شامل می گردد و از درون فرد می جوشد. اما نظارت بیرونی، نظارت هایی هستند كه از سوی شخص یا مقام یا سازمانی بر اعمال شخص یا مقام یا سازمان دیگر اعمال می شوند(جوان آراسته،1388).
مبانی حقوقی و عرفی نظارت عبارتند از:عدم عصمت و احتمال بروز خطا : زمامداران و رهبران جامعه و نمایندگان آنها به جز معصومین علیهم السلام، از آن جهت كه معصوم نیستند، احتمال خطا از طرف آن ها دور از ذهن نیست. بر این اساس منفعت و مصلحت عموم اقتضا می كند كه بر كار زمامداران نظارت شود(هاشمی،1374). اصلاح گری و فساد ستیزی: یكی از اهداف و كاركردهای اساسی نظارت، تحقق اصلاح و طرد و امحای فساد است؛ زیرا یكی از كارویژه های اصلی هر حكومتی اصلاح امور عمومی مردم می باشد و اساسا نظامات حكومتی به دنبال تحقق شعار مبارزه با فساد هستند و این مهم با نظارت راهی بس آسان تر طی خواهد نمود(اخوان كاظمی،1391 ). افزایش مشاركت سیاسی شهروندان: نظام مردم سالارانه به نظارت و مشاركت مردم در حكومت و تصمیم گیری های خرد و كلان اهمیّت زیادی می دهد. بدیهی است در این راستا هر قدر به نقش نظارت و حضور سیاسی مردم بهای بیشتری داده شود، میزان مشاركت سیاسی آن ها افزایش می یابد و عیار تعمیق مردم سالاری بالاتر خواهد رفت و البته در حكومت اسلامی این بروز در نظام مردم سالاری دینی نیز بسیار مورد تأكید بوده است. تحقق كارویژه های حكومت و افزایش كارآمدی آن: در هر نظام و سازمان مدیریتی، تحقق كارویژه ها و اهداف سازمانی مد نظر است و بدیهی است بنای نظارت نیز بالا بردن بهره وری و كارآمدی این اهداف است و هر نظام سیاسی و دولتی چنین نقش با اهمیتی را برای نظارت قائل است. بنابراین تحقق كارویژه های حكومت و افزایش كارآمدی آن از پیامدهای مثبت وجود یک نظارت مؤثر در بدنه سازمان دولت می باشد. مهار و كنترل قدرت سیاسی: مهم ترین وجه تمایز نظام های مردم سالار از غیر آن، وجه نظارت پذیری و پاسخگو بودن مسئولان در قبال مردم بوده و هست. در نظام های مردم سالار به دلیل توجه به نظارت پذیری و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردم و مصالح عمومی، قدرت بلامنازع دولت، مقید و مشروط گشته و رضایت مندی مردم جلب می شود(اخوان کاظمی،1391).

نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بحث نظارت مكررا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون اساسی آمده است. گاه به صراحت از نظارت سخن به میان آمده است، به عنوان مثال بند« 2 » اصل (111) قانون اساسی(1) و گاه هرچند نامی از نظارت به میان نیامده است اما تحقق اصل بدون نظارت ممكن نخواهد بود، مانند بند « 11 » اصل(111) قانون اساسی. نظارتی است كه از جانب نهادها یا مقام های سیاسی كشور بر مراجع و نهاد های حكومتی و مستخدمان و اموال آنان صورت می گیرد. این نظارت در جمهوری اسلامی ایران از طرق ذیل محقق می گردد: نظارت مجلس در قالب تحقیق و تفحص( موضوع اصل 76 قانون اساسی)، نظارت مجلس از طریق سؤال و استیضاح(موضوع اصول 88 و 89 قانون اساسی)یا نظارت پیشینی بر وزرا از طریق ابراز رای اعتماد(موضوع اصول 87 و 133 قانون اساسی )، نظارت از را ه اصل 91 قانون اساسی( ارائه شكایت از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی )، نظارت بر صدا و سیما (موضوع اصل 175 قانون اساسی )، نظارت رهبری بر قوای سه گانه (موضوع اصل 57 قانون اساسی)(عمیدزنجانی و همكار،1389).
نظارت مردمی
نظارتی كه توسط مردم و نهادهای مردمی بر نهادهای حكومتی اعمال می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی راهكارهای متعددی برای این منظور تعبیه شده است:1ـنظارت عمومی و همگانی(موضوع اصل 8 قانون اساسی )2 ـ نظارت از راه آزادی مطبوعات( موضوع اصل 24 قانون اساسی )3 ـ نظارت از ر اه احزاب و تشكل های سیاسی( موضوع اصل 26 قانون اساسی) 4ـنظارت از راه برگزاری تجمع و راهپیمایی(موضوع اصل 27 قانون اساسی).
انواع شیوه های نظارت مردمی
مشارکت در انتخابات:
مردم با مشارکت در هر انتخابات میزان گرایش به هر فرد یا حزب را نشان می دهند در صورتی که از اقدامات آن فرد یا جناحی که فرد متعلق به آن است رضایت نداشته باشند با عدم انتخاب وی یا کاندیدای مورد حمایت آنها، نظر خود را در مورد وی بیان می کنند. چه بسا در برخی شهر ها به خاطر رضایت از عملکرد فردی برای دوره های متمادی او به عنوان نماینده مجلس از سوی مردم معرفی می شود و یا فردی فقط در یک دوره می تواند نمایندگی مجلس را داشته باشد. ( لازم به ذکر است نویسنده این سطور به هیچ وجه منکر برخی روابط و تبلیغات و یا رفتار های گروهی و قومیتی در انتخاب یک فرد نیست).
در جوامع دموکراتیک مشارکت داوطلبانه یک هنجار تلقی می شود، به گونه ای که مردم تصمیم می گیرند که در انتخابات شرکت نمایند یا از طریق شرکت نکردن بر سیاست تاثیر بگذارند. یعنی در نظام های لیبرال دموکراسی آنچه در باب شهروندان و سیاست اهمیت دارد تاثیر گذاری شهروندان بر سیاست است. یعنی شهروندان می تواند با مشارکت و یا عدم مشارکت خود بر سیاست تاثیر بگذارد.
شرکت در انتخابات تنها یکی از سازوکار های مشارکت سیاسی تلقی می شود؛ مراحل بعد خواست های خویش را در سیاست عمومی منعکس سازند. ارزیابی میزان تاثیرگذاری و نقش مردم بسیار حائز اهمیت است.
یکی از دلایل افزایش دخالت مردم در سیاست، وجود حاکمیت عامه است به عنوان مبنای برای قدرت سیاسی مشروع است. بر اساس این اصل مردم حق حکومت دارند و کسانی که مبادرت به کار می کنند، در حقیقت اقتدار خویش را از مردم می گیرند. پذیرش عمومی اصل حاکمیت مردم در رژیم های دموکراتیک و حتی در نظام های دیکتاتوری، باعث حمایت از هنجار مشارکت سیاسی توده شده است. بنابراین اگر این اصل را بپذیریم که قدرت سیاسی از مردم ناشی می شود، علی الاصول مردم باید در امور سیاسی دخالت نموده و حاکمیت خود را اعمال کنند.‏
این در حالی است که مشارکت مردم در نظام های اقتدار گرا و توتالیتر نمادین است و نقش و تاثیری در سیاست های دولت ندارند، بررسی آن ضرورت ندارند.
تشکل ها و نهادهای مدنی:
تشكل‌های غیردولتی به‌عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشاركت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا كرده اند كه می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حكومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه بتابانند.
در واقع سازمان و مؤ سسات مختلفی با هدف جلب مشاركت نسل های امروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی یكی پس از دیگری شكل گرفته اند.
شاید قدیمی ترین این گروه ها، تشكل های مذهبی آموزشی هستند که توانسته اند تا ثیرات مهمی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بر جای بگذارند.
تشكل‌های غیردولتی به‌عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشاركت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا كرده اند كه می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حكومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه بتابانند. این در حالی است كه جلوه های تحول یافته زندگی در جامعه، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذیر كرده است.وجود فاصله و شكاف عمیق بین نگرش و باورهای نسل های دیروز و امروز در بسیاری از كشورها، دسترسی فعال و سازنده نسل های امروز را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری مواجه می سازد. برای جبران این نقصان بوده كه طی نیم قرن گذشته، سازمان و مؤ سسات مختلفی با هدف جلب مشاركت نسل های امروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی یكی پس از دیگری شكل گرفته اند. برخی نظریات جامعه شناسی، سابقه شكل گیری و ایجاد نهادهای مدنی و تشكل های غیردولتی را در لابه لای اسناد به جامانده از شش هزار سال پیش جست وجو می كنند. زمانی كه افراد به دلیل غلبه همبستگی مكانیكی و وجدان جمعی برای حل مسائل و مشكلات خود در زمینه آبیاری، كشاورزی و دامپروری به صورت گروهی و غیررسمی، سازمان هایی را تشكیل دادند. روی دیگر سكه در جایی نقش می بندد كه با توسعه صنعت در جامعه مدرن، دموكراسی شكل می گیرد و بسترشكل گیری سازمان های غیردولتی به موازات دموكراسی در كشورهای مختلف جهان، پی ریزی می شود. مهم تر اینكه، بسترسازی و ایجاد نهادهای مدنی و تشكل های غیردولتی در جوامع مدرن و دموكراتیك به منظور تبیین مبانی جامعه مدنی بسیار حایز اهمیت شمرده می شود. ارتقای مشاركت نهادهای غیردولتی و مؤ سسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی كودكان یتیم و خانواده های زیر خط فقر در كلیه مناطق كشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده و توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از جمله سیاست های كلی كه اجرای آنها براساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به دولت واگذار شده است. براساس این ماده، دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، كاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، كاهش فاصله میان دهك های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص كارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، آنجا كه بحث توانمندسازی جوامع محلی به میان می آید، مستقیماً از نهادهای غیردولتی به عنوان شركای دولت در پروژه های فقرزدایی نام برده شده است. علاوه بر مشخص كردن جایگاه همكاری آنها، تعامل آنها با بدنه دولت به طور مشخص با نهاد نظام تامین اجتماعی است.
احزاب و گروه های سیاسی:
احزاب در ارتباط با ماهيت مفهومي و فلسفه وجودي خويش، با توجه به برخورداري از کارکردهاي ويژه و دستورالعمل هاي خاص و نقش بي بديل و اجتناب ناپذير خويش در نظام هاي سياسي مبتني بر مردم سالاري و مشارکت مردمي، يکي از عناصر اصلي و سازنده جامعه مدني محسوب مي شوند، طوري که بدون حضور و فعاليت سيستم حزبي، نظام انتخاباتي و هرآنچه که تحت هر عنواني مانند نماينده، رئيس، منتخب و... برآمده از فرآيند انتخابات باشد فاقد درون مايه هاي دموکراتيکي بوده و در پايه و اساس از مباني مشروعيتي لازم برخوردار نخواهند بود. در اصل احزاب را مي توان يکي از مهمترين دستاوردهاي"دموکراسي" ناميد. اهميت احزاب در نظام هاي دموکراتيکي، تا اندازه اي است که برخي آن را "روح دموکراسي" ناميده اند يعني بدون حضور حزب، دموکراسي جز اصطلاحي پوچ و عريان و جسمي بي جان معنا و مفهوم ديگري نخواهد داشت. استمرار حيات دموکراسي و دوام و بقاي آن ارتباط تنگاتنگي با حضور و جريان يابي احزاب بالاخص خارج از بدنه دولت خواهد داشت. احزاب سياسي با گرم کردن فضاي انتخابات از طريق تبليغات، مناظره، گفت وگو و به بحث کشيدن مسائل و موضوعات جدي کشور و ارائه راهکارهاي روشن و سازنده، شهروندان بي تفاوت را تبديل به شهرونداني مسئول و متحرک کرده با انتشار مواضع و نظرات خود به نقد و بررسي ديدگاه حزب حاکم و رقيبان خود مي پردازند، که از اين نگاه احزاب به يک "ضد قدرت" تبديل شده و موجب شکستن انحصار قدرت دولت و ساير مراکز قدرت مي شوند. روي اين ويژگي هاست، که بعضي از صاحب نظران و انديشمندان، احزاب سياسي را "آخرين منزلگاه توسعه سياسي" مي نامند. انديشمندان و متفکران تعاريف متعددي از حزب بيان کرده اند. رابرت ميخلز معتقد است که "وجود دموکراسي بدون حزب متصور نيست". از سوي ديگر ماکس وبر نيز بر اين باور است که "احزاب جديد فرزندان دموکراسي جديد هستند". ادموند برک هم حزب را "هياتي از مردم مي داند که به خاطر پيشبرد منافع ملي يا کوشش مشترک براساس برخي از اصول سياسي مورد توافق متحد شده اند". از منظر جيل کرست هم حزب "گروه سازمان يافته شهرونداني است که داراي نظريات سياسي مشترک بوده و با عمل به مثابه يک واحد سياسي مي کوشند بر حکومت تسلط يابند". از نکته نظر مک آلور نيز حزب"گروه هاي سازمان يافته اي از برخي اصول يا سياست ها هستند که از راه هاي قانوني مي کوشند حکومت را به دست گيرند". بنابراين برمبناي تعاريف مختلف ارائه شده حزب را مي توان "مجموعه اي از افراد و شهروندان داراي عقايد مشترک دانست که براساس اصولي مشخص و اهدافي معين و برنامه هايي از پيش تعيين شده در تشکيلاتي منظم و پايدار به صورت قانوني جمع شده و در يک فرآيند متعارف براي کسب قدرت با هم به رقابت مي پردازند".
براي احزاب فاکتورهاي متعددي بر شمرده اند که مهمترين آنها را به اين صورت مي توان بيان داشت: برخورداري از سازمان و تشکيلات دائمي که نشانگر استمرار و دوام حزب و تفاوت آن از گروه هاي مقطعي و زودگذر باشد، فعاليت در سطح ملي که حزب را از پارلمان که فاقد تشکيلات مستقر در سطح ملي و محلي است متمايز مي سازد، قصد آگاهانه رهبران ملي حزب جهت رسيدن به قدرت و نه اعمال نفوذ که آن را از گروه هاي فشار و ذينفع مجزا مي کند و آخرين فاکتور جلب حمايت عمومي و همگاني از طريق انتخابات است که وجه تفاوت حزب از گروه ها و احزاب تروريستي است که به دنبال کسب قدرت از طريق خشونت آميز هستند مي باشد. ( خوش آیند دولت آباد، 1390).
رسانه ها
يكي از مهمترین وظایف و نقش‌هايي كه دانشمندان علوم ارتباطات اجتماعي براي وسايل ارتباط جمعي قائل شده اند نقش "خبري و اطلاع رساني" است كه از آن به عنوان "نظارت بر محيط" ياد مي كنند( مک کوایل، 1382) اگر رسانه‌ها از آزادي و حمايت قانوني لازم برخوردار باشند، به نحو مؤثرتري اين كاركرد را در جامعه ايفا خواهند كرد. لذا يكي از راهكارهاي بسيار مؤثر در نظارت بر حكومت و كارگزاران، دفاع از آزادي بيان و استقلال و مصونيت مطبوعات- به عنوان يكي از اركان دموكراسي- مي‌باشد. آزادي مطبوعات از جهات زير براي مبارزه با فساد مفيد خواهد بود:
مطبوعات و رسانه‌ها بدون آنكه هزينه‌اي براي دولت دربرداشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌هاي دولتي مي‌پردازند و در امر بازرسي به طور غيرمستقيم به دولت كمك مي‌كنند؛
افشاي فساد اداري در مطبوعات هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي فساد را براي مرتكبين آنها افزايش مي‌دهد؛
گزارش فساد در رسانه‌ها مانع اعمال نفوذ افراد براي مسكوت نگاه داشتن و عدم پيگيري فساد مي‌شود؛
مطبوعات آزاد ابزار نيرومندي براي آگاهي افكار عمومي از رويدادهاي جامعه و اطلاع شهروندان از ماهيت واقعي كارگزاران و مسؤولان مي‌باشد؛
اگرچه ممكن است مطبوعات سعي كنند نظرات حزبي، گروهي يا فردي خاصي را اشاعه كنند اما جريان اطلاعات در يك جامعه آزاد و مردم‌سالار داراي آزادي بيان، آنقدر ثبات خواهد داشت كه مدام مورد سوء‌استفاده قرار نگيرد و رسوايي‌هاي اقتصادي و سياسي مقامات دولتي فاش شود.
زماني كه همه رسانه‌ها، دولتي و يا وابسته به دولت هستند، انتشار گزارش‌ها و خبرهايي كه نظام حكومتي را با رسوايي‌هاي بزرگ سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي روبه‌رو مي‌كند در حد محال است. بايد گفت آزادي مطبوعات و مردم‌سالاري اين تضمين را مي‌دهد كه در صورت وقوع، فساد پنهان نمي‌ماند و لذا اين افشاگري‌ها مي‌تواند از رشد و گسترش فساد جلوگيري كند.
افزايش آگاهي عمومي از طريق توجه رسانه‌ها به مسأله فساد ضرورتاً به معناي افزايش سطح فساد نيست بلكه افزايش آگاهي مردم به همراه افزايش اعتماد عمومي به دولت- در مبارزه با فساد- مي‌تواند به كاهش فساد كمك كند.
از سوي ديگر، توسعه رسانه‌هاي آزاد و مستقل نيازمند مقررات و قوانين اساسي جهت تضمين آزادي مطبوعات و حمايت لازم از آنها مي‌باشد. خطر زماني است كه دولت‌ها بخواهند از قدرت و اقتدار خود سوءاستفاده كرده و محدوديت‌هاي غيرضروري را بر آزادي رسانه‌هاي جمعي تحميل كنند. تأمين امنيت مطبوعات و نشريات و خبرنگاران از اهميت خاصي برخوردار بوده و در واقع، كمك مؤثري به تشويق شهروندان به افشاء اطلاعات و مشاركت در مبارزه با فساد مي‌باشد.
هر اندازه آزادي بيان و مطبوعات و آزادي قدرت مردم در انتخاب سياستمداران بيشتر باشد، سياستمداران براي حفظ موقعيت سياسي و وجهة اجتماعي خود به ميزان كمتري مرتكب فساد خواهند شد.
امید علی مسعودی از اساتید ارتباطات کشور در گفتگو با تسنیم اظهار می دارد که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و این از زمانی که ادموند بورک در مجلس عوام انگلیس در مقابل تصویب یک لایحه ایستاد و خبرنگاران را به عنوان نمایندگان افکار عمومی معرفی کرد، مطرح شد.
از همان زمان خبرنگاران در یک طبقه از مجلس جایگزین شدند و این به معنی این بود که آنها می‌توانند با نمایندگان مجلس در ارتباط بوده، اخبار را بگیرند و فاصله دولت و ملت را پر کنند؛ رسانه‌ها نهادهای مدنی هستند و اگر به عنوان رکن چهارم دموکراسی در کنار قوای مقننه، مجریه و قضاییه باشند، جامعه آسیب نمی‌بیند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می دهد: اگر در جامعه پنهان‌کاری باشد و مطبوعات به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، فساد مالی و اقتصادی اتفاق می‌افتد، اگر مطبوعات به اطلاعات دسترسی داشته باشند جرأت خطا به وجود نمی‌آید و معمولاً اینگونه خلاف‌ها در سکوت رسانه‌ای انجام می‌شود، رسانه‌ها باید مانند چشم بینای مردم بر کار دولت،‌‌ مردم و خود رسانه‌ها نظارت داشته باشند.
ایشان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین رسوایی در آمریکا که همواره در طول تاریخ به عنوان یک نمونه عیان به کار برده می‌شود، رسوایی واترگیت بودکه توسط دو خبرنگار افشا شد و از همان زمان روزنامه‌نگاری تحقیقی به وجود آمد، ما نیز به این مقوله نیازمندیم تا خبرنگاران با استفاده از مستندات بتوانند جلوی بروز فساد را بگیرند. ( مسعودی،1393).
نتیجه گیری:
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شیوه های کنترل و نظارت بر حکومت عبارتند از: شرکت در انتخابات، همکاری با احزاب و انجمن ها، راهپیمایی و تظاهرات و استفاده از رسانه ها. شهروندان برای تاثیر گذاری بر فرایند ملزم سازی مسئولان به پاسخگویی، ابزارهای متعددی در اختیار دارند. هرچند که نحوه و میزان بهره گیری از این ابزارها تحت تاثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... از جامعه ای به جامعه دیگر و از یک نظام حکومتی به به نظام دیگر متفاوت است، با وجود این وقوف روزافزون مردم به حقوق خود، سبب افزایش نظارت و فشار بر اداره کنندگان امور جامعه و استفاده کم و بیش مردم از ابزارهایی در درجه اول قانونی برای وادار سازی مسئولان به پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی شده است.
به چالش کشاندن مسئولان درباره پاسخ به تصمیماتی که در جریان های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کنند ابراز تردید نسبت به صحیح و عادلانه بودن تصمیمات و اقدامات متصدیان امور ، مردم را از موضع تماشاگران خاموش خارج کرده و آنها را در جایگاه قضاوت کنندگان و منتقدانی که از ظرفیت و قدرت قانونی خود برای وادار سازی مسئولان به تمکین خواسته ها و ادای توضیح قانع کننده درباره عملکردهای شان استفاده می کنند، قرار داده است.
در ایران کنونی که پیروزی انقلاب اسلامی خود ثمره خواست مردم برای در دست گرفتن سرنوشت خویش و ایجاد نظام مبنی بر توحید و یگانگی مردم و مسئولان بوده است و تجربه استقلال، حاکمیت ملی و تلقی خدمتگزار شناختن مسئولان، موجب تعمیق و گسترش حس تعمیم مسئولیت و بازخواست از سطوح مختلف قدرت شده است، افکار عمومی به عنوان مهمترین ابزار الزام مسئولان به پاسخگویی ، همواره نقش آفرین بوده است. آموزه های دینی و تجربه ناشی از حضور تعیین کننده مردم در عرصه های مختلف در کنار رشد و آگاهی و سرزندگی جامعه اسلامی، پاسخ خواهی از ناحیه مردم را تشدید کرده است. اما هنوز پاره ای موانع فرهنگی برای تحقق امر پاسخگویی وجود دارد و ما تا تقویت و نهادینه شدن این فرهنگ فاصله زیادی داریم.
علاوه بر نهادهای نظارتی که به ارتباط و پشتوانه مردمی متکی هستند و به جز مراجع دادخواهی که رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم را برعهده دارند، مطبوعات و رسانه ها نیز به عنوان ناظر و منعکس کننده خواسته های مردم، نقش مهمی در الزام مسئولان به پاسخگویی ایفا می کنند. احزاب و تشکل های مدنی و نخبگان و منتقدین درونی یا بیرون از حاکمیت چه با انگیزه ادای تکلیف ( فریضه امر به معروف و نهی از منکر ) ، یا انگیزه های معارضه یا رقابت ، به سهم خود در فرایند نظارت ایفای نقش می کنند. از اینها که بگذریم، شهروندان اهرم موثر دیگری نیز دارند و آن رای دادن و انتخابات است.
قدرت تعیین کننده رای مردم برای خواهندگان یا دارندگان مناصبی از قبیل ریاست قوه مجریه، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مسئولان را تا حد زیادی به ارائه عملکرد مطلوب و پاسخگویی مناسب، وادار می کند. فضای رقابتی ( و تا اندازه ای منازعه خیز ) عرصه سیاسی و باورهای مردم به توان انتفال قدرت به جناح های رقیب و عناصر بدیل، که از طریق انتخابات عملی می شود، ارزش و توان فعالیت به ظاهر ساده " رای دهی " را به خوبی نمایان می کند. در چنین شرایطی اصحاب قدرت برای تداوم بهره گیری خود و جناح مربوط از اعتماد مردم، ناچار به پاسخگویی بیشتری برای جلب رضایت مردم " رای دهندگان " هستند.
فهرست منابع:
اخوان كاظمی،بهرام(1391)، نظارت در نظام اسلامی،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام.
اصغری، محمد(1378)،مسئولیت در پرتو(امر به معروف و نهی از منکر)، همراه با مقاله شوراها و مشارکت مردم، تهران، اطلاعات.
بهادری، علی(1389)، روابط میان قوا در حقوق اساسی ج . ا . ا با نگاهی به نظریه كنترل و تعادل قوا، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
جعفری لنگرودی(1381)،فلسفه عمومی حقوق- تئوری موازنه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران.
جوان آراسته، حسین(1388)،گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران،قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خاکی،غلامرضا(1392)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
دهخدا، علی اكبر(1339)، لغت نامه دهخدا، ج 40 ، تهران، دانشگاه تهران.
عمید زنجانی، عباسعلی، و همكار(1389)، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران.
مسعودی، امیدعلی ( 1393 ) نیازمند روزنامه‌نگاری تحقیقی برای جلوگیری از فساد اداری-اقتصادی هستیم ، در خبرگزاری تسنیم، www.tasnimnews.com .
مسعودی، امیدعلی ( 1393 ) نیازمند روزنامه‌نگاری تحقیقی برای جلوگیری از فساد اداری-اقتصادی هستیم ، در خبرگزاری تسنیم، www.tasnimnews.com .
مک کوایل، دنیس ( 1382 ) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
هاشمی، سید محمد(1387)، حقوق اساسی ج . ا . ا، ج 1 ، تهران، میزان.
انصاری،محمد حسین(1379)، مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی،سایت ایران پرس.
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.