لزوم ارزیابی روند اقتصاد و توسعه در سال جهاد اقتصادی

سال 90 سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد و بايستي بر اساس شاخص هاي تحليلي و مقايسه اي و نيز جايگاه ايران در دنيا، ارزيابي کارشناسانه اي به عمل آيد تا روند اقتصاد و توسعه مشخص و سير آن تعيين گردد. با توجه به اينکه در پايان سال 90 و آغاز سالي جديد مي باشيم و از طرف ديگر انتخابات مجلس نهم را نيز پشت سر گذاشته ايم که هم نمايندگان جديد و برخي از نمايندگان دور هشتم،قرار است هدايت قانونگذاري چهار سال آينده را به عهده بگيرند، ضرورت بررسي مسائل اقتصادي کشور و تحليل سال 90 بسيار ضروري است،لذا جهت بررسي مسائل اقتصادي از ديدگاه کارشناسي بايستي به اين موارد نگريست و در نهايت به دور از هر گونه شعار ، نسخه اي مناسب جهت روند صعودي و بهبود وضعيت صنعت و اقتصاد کشور ارائه نمود. خصوصا که سال 90 سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده و لازم است شاخص هايي ارائه گردد مبني بر توسعه و پيشرفت و آينده اي که سياست اقتصادي و تصميم گيري در آن به طور کامل نمايان باشد. در اين خصوص لازم است بررسي برخي آمار و ارقام که توسط IMF (International Monetary Fund ) صندوق بين المللي پول تهيه گرديده و مورد تجزيه و تحليل محافل اقتصادي دنيا نيز قرار مي گيرد مورد توجه واقع گردد،خصوصا اين که مبناي اطلاعات مربوطه از سازمان هاي داخلي و روند سال هاي گذشته حاصل گرديده و نيز معيار و مشخصه تهيه اين گزارش جهت تمام کشورها يکسان مي باشد، لذا تحليل مقايسه اي نيز مي تواند چشم انداز نهايي را براي کشور ها به ارمغان مي آورد. توضيحاتي در خصوص توليد ناخالص ملي و توليد خالص داخلي و نيز در آمد سرانه جهت تحليل جداول ارائه شده ضروري است که بدين شرح مي باشد: تا سال 1980 در ايالات متحده از کلمه توليد ناخالص ملي استفاده مي شد. هر چند توليد ناخالص ملي GNP و توليد ناخالص داخلي GDP تفاوت جزيي دارند. در محاسبه توليد ناخالص ملي در آمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده مي‌شود با توليد ناخالص جمع مي‌شود و در آمد افراد خارجي مقيم آن کشور که در آمد خود را به خارج مي فرستند از آن کسر مي گردد. براي محاسبه درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي کشور را بر جمعيت تقسيم کرده عدد به دست آمده در آمد سرانه کشور است. براي محاسبه درآمد سرانه سازمان هاي بين المللي آمار خود را بر اساس روش برابري قدرت خريد انجام مي دهند. معني آمار بر اساس قدرت خريد اين که چه مقدار درآمد به قيمت آن کشور قدرت خريدي به اندازه همان مقدار در ديگر کشورها (امريکا) دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت در آمد را با قدرت خريد مقايسه مي کنند. سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بر اساس اين تعريف گزارشات خود را تهيه و ارائه مي نمايند. لازم به ذکر است جهت تحليل وضعيت اقتصادي کشور، در آمد سرانه مورد نظر مي باشد لکن به اين معني نيست که افراد آن جامعه داراي آن ميزان درآمد هستند. به منظور تحليل مناسب وضعيت اقتصادي و توسعه اي لزوم بررسي توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه قطعي است، لذا جداول ذيل نيز ارائه مي گردد: رتبه شرح توليد ناخالص ملي با توجه به قدرت خريد ميليارد دلار (سال 2010) دنيا 74.384 اتحاديه اروپا 15.203 1 ايالات متحده آمريکا 14.526 2 چين 10.119 3 ژاپن 4.323 4 هند 4.057 5 آلمان 2.944 6 روسيه 2.230 7 انگلستان 2.181 8 برزيل 2.178 9 فرانسه 2.134 10 ايتاليا 1.778 16 ترکيه 968 17 ايران 888 23 عربستان سعودي 623 27 پاکستان 467 49 امارات متحده عربي 247 57 قطر 149 63 عراق 113 رتبه شرح درآمد سرانه ملي با توجه به قدرت خريد دلار (سال 2010) 1 قطر 102.891 2 لوکزامبورگ 84.829 3 سنگاپور 59.936 4 نروژ 53.376 5 برونئي 49.517 6 هنگ‌کنگ 49.342 7 امارات متحده عربي 48.597 8 آمريکا 48.147 9 سوئيس 43.508 10 هلند 42.330 17 آلمان 37.935 22 انگلستان 35.974 23 فرانسه 35.048 24 ژاپن 34.362 اتحاديه اروپا 31.548 29 ايتاليا 30.165 39 عربستان سعودي 24.056 52 روسيه 16.687 65 ترکيه 13.664 73 ايران 12.258 74 برزيل 11.845 دنيا 10.922 90 چين 8.394 با عنايت به جداول فوق و نيز توضيحات تکميلي در اين خصوص لزوم توجه به موارد ذيل ضروري به نظر مي رسد: 1)سال 90 سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد و بايستي بر اساس شاخص هاي تحليلي و مقايسه اي و نيز جايگاه ايران در دنيا، ارزيابي کارشناسانه اي به عمل آيد تا روند اقتصاد و توسعه مشخص و سير آن تعيين گردد. 2)با تلاش بسيار برنامه چشم انداز بيست ساله براي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيد، با نظري اجمالي به آمار و ارقام ارائه شده، آيا دستيابي به اهداف چشم انداز ميسر مي باشد ، در صورتي که کشورهاي منطقه فاصله قابل ملاحظه اي را با ايران به دست آورده اند. 3)رتبه ايران در درآمد سرانه بالاتر از ميانگين جهاني است لکن با اين همه امکاناتي که خداونددر اختيار کشور عزيز اسلامي قرار داده و از لحاظ نفت و گاز و نيز نيروي جوان و نخبگان که سرمايه اصلي کشور هستند، آيا رتبه واقعي ايران بايستي اين چنين باشد؟ 4)البته بايد توجه داشت تغييرات نرخ ارز که خصوصا در نيمه دوم سال 90 به دليل اتخاذ سياستهاي غير کارشناسي حاصل گرديد و صدمه جدي به ارزش پول ملي وارد کرد، در تحليل ارقام و درآمد سرانه که بايستي بر مبناي قدرت خريد باشد اثر گذاشته و تغييراتي را در جدول براي سال 2011 و 2012 حاصل خواهد شد و تنزل رتبه بندي را به دنبال خواهد داشت. 5)کمي تعمق در ارقام درآمد سرانه و فاصله بسيار قابل توجه با کشورهاي توسعه يافته، بايستي مسئولان ما را به فکر بيندازد که اگر ادعاي مديريت جهان را داريم، با حرف به جايي نخواهيم رسيد و تمرکز و تلاش به منظور بهره گيري از امکانات داخلي مي تواند روند صعودي را در وضعيت اقتصادي و توسعه اي فراهم نمايد. همه مي دانيم که موانع زيادي جهت کسب توفيقات جمهوري اسلامي به وجود مي آورند و حال که در آغاز سالي جديد و مجلسي جديد هستيم، ضرورت واقع بيني و تلاش به منظور ارتقاء سطح معيشتي و رفاهي مردم در دستور کار باشد و از همه امکانات و نيروهاي توانمند و دلسوز انقلاب اسلامي بهره مند شويم تا بتوانيم جايگاه مناسب و درخور شأن ملت بزرگ ايران اسلامي به دست آوريم و صرف گفتن و ادعا، کسب توفيقات نخواهد بود، مداقه و بررسي کارشناسي و تدبير و تدبر و به کارگيري همه امکانات نرم افزاري و سخت افزاري بايد در برنامه همه مسئولين قرار گيرد.

خبرگزاري فارس



کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.