جستجو :     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰، سال جدید را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند.
 
چشم انداز اقتصاد مقاومتی در عرصه جهانی

چشم انداز اقتصاد مقاومتی در عرصه جهانی

اکثر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تا سال 2006 به طور یک جانبه ازطرف آمریکا انجام شده است. می توان گفت با توجه به پایبندی مسئولان و ملت ایران به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، سیاست های خصمانه آمریکا با کشورمان پایانی نخواهد داشت، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید در این برهه حساس نیز با تمام توان و ظرفیت در مقابل این سیاست های خصمانه ایستادگی و مقاومت کرد. در کنار استفاده از کلیه ظرفیت های دیپلماتیک جهت زدودن آثار منفی و کاستن از سختی تحریم ها، باید در داخل کشور نیز اقدامات مقابله ای انجام شود، که با اطمینان می توان گفت نامگذاری سال 1391 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری که نشان از درایت و هوشیاری معظم له داشته و همچنین طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان از مهم ترین اقدام در این زمینه محسوب می شود که مسئولین نظام باید به دور از هر گونه درگیری جناحی و حزبی، از همه توان خود برای جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نیز باید مسئولین را در این امر، بیش از پیش همراهی نمایند، چرا که سربلندی و موفقیت در این مسیر دشوار، نیازمند همدلی و همکاری صمیمانه مسئولین و مردم خواهد بود.

نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی دیگر از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.

نقش دولت

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.
از جمله سیاست های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاست های مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و... می تواند بخشی از تدابیر دوراندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود. از این رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش از پیش فراهم نمایند.

اشتغال زایی

اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی ازسوی دولت امری ضروری تلقی می گردد. درشرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم. از جمله راه کارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی... .

ثبات قیمت ها

یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها در نظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که در عرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری در جامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

اصلاح ساختار دولتی

با وجودی که سال هاست در محافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ ترین مجری در سطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است. این در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایتمندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولت های خود شده اند، نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظراجرای با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز، که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند حرکات کیفی تری را درتمام عرصه ها از خود نشان دهد.

نقش مردم

تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و لاغیر. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید برکشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است.
از مهم ترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

مدیریت مصرف

امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر، مهم ترین اصل در ارائه یک الگوی اسلامی مصرف است. از این رو خداوند در آیه 67 سوره فرقان، حرکت در مداری به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا جامعه ای که در مسیر پایداری در مصرف حرکت کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.





قناعت(ساده زیستی و دوری ازتجملات)

امیرمومنان علی علیه السلام بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تامین کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف می کنند، پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت است که مهم ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییر دهند و ازمصرف گرایی و ریخت وپاش غیر ضروری درهمه ی موارد خودداری کنند.

تولید ثروت حلال

تولید ثروت حلال باید درجامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امر مذموم درمیان آحاد جامعه مبدل شود.

ترجیح مصرف کالای داخلی بر کالای خارجی

پرواضح است که مردم حق استفاده از کالای باکیفیت را دارند، ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی درعرصه جهانی وظیفه ملی واسلامی است، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

موانع و چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد، در این راستا باید چالشهای پیش رو را شناسایی و در دایره ای بزرگتر با عنایت به چالش های اقتصاد و امت اسلامی تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارائه شود.
از جمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
2. وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی
3. عدم وجود فضای رقابتی در بخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی
4. پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی و ضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته
5. افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید
6. وجود نقدینگی های سرگردان
7. تورم بالا و مستمر درکشور
8. اختلالات متعدد در بازار ارزی کشور
9. سطح بالای بیکاری و عدم اشتغال پایدار
10. افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره ها
11. وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
12. کسری بودجه مزمن و پایدار
13. عدم اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی
14. وجود نظام مالیاتی ناکارآمد
15. هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن
16. ناکارایی نظام پولی و بانکی
17. نوسانات متعدد درشاخص های بورس
18. وجود سیاست های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیر هدفمند
19. ضعف های زیرساختی و گمرک
20. تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه
21. مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید
22. وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی
23. عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگان
24. مواردی که موجب ایجاد ضعف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی می شود
25. عدم پیشگیری در مواجهه بافساد مالی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی
26. فساد اقتصادی
27. انجام واردات بی رویه
28. عدم اعمال مالیت های سنگین برای فعالیت های غیر تولیدی
29. بروکراسی اداری نیز به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راه کارهای حمایتی برای بهره برداری به موقع از پروژه های دردست اجرا را می طلبد.





نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم ها نمی توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران وبا این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری که به خدای متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه ریزی، تلاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند.
راه کارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است:
1. نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کلان تر می شود. البته باید به گونه ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.
2. افزایش بهره وری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت ازتولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک
3.کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه های فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه
4. فعال سازی سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیر نفتی
5. افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات در عصر اطلاعات، هم زمان با تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت های دانش بنیان
6. توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیش گیری سیاست های بهینه در این فرآیند
7. تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تامین این اقلام.
8. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک تر
9. شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز لازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است. فشارها در مورد کالای مصرفی و شاخص های روزمره اقتصادی وارد می شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلند مدت هستند، همچون خودکفایی در تکنولوژی ها و فناوری های برتر(هسته ای)، استقلال در سیاست خارجی و...
10. خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم(مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم.

 

 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
متون اسلامی  
 ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
نشستها  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
امام علی(علیه السلام) فرمودند:
• حُسنُ التَّدبيرِ يُنمي قَليلَ المالِ ، وسوءُ التَّدبيرِ يُفني كَثيرَهُ ؛ برنامه ريزى درست ، مالِ كم را افزايش مى بخشد ؛ و برنامه ريزى نادرست ، مال بسيار را نابود مى كند . غرر الحكم : 4833 . و..
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.