|
کتاب «نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی» منتشر شد |
|
|
|
این کتاب تلاش دارد تا ابعاد مختلف موضوع نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی را مورد کاوش قرار دهد.
در مقدمه این کتاب آمده است: «بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور (مصوب 1362)، اولین هدف نظام بانکی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» میباشد. مسلماً فراهمنمودن زمینههای تحقق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانک مرکزی بوده و لازم است این بانک زمینههای نظارت بر اجرای صحیح این قانون را فراهم نماید. اما بررسی تجربه نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر به خوبی نشان میدهد که نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و علیرغم تمام پیشرفتهای بهدستآمده، همچنان چالشهای زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح مینماید.
اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک میگردد که توجه شود گرچه جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن قانون عملیات بانکی بدون ربا (زودتر از خیلی کشورها) به تصویب رسیده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل کشور اجرا میشود و بزرگترین بانکهای جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعیبودن عملیات بانکی آن طور که انتظار میرود، انجام نشده و نمیشود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیتهای بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. با توجه به این مطلب، به نظر میرسد لازم باشد با استفاده از تجارب بانکهای اسلامی در سایر کشورها در زمینه راهاندازی و استفاده از الگوهای مختلف «نظارت شرعی»، مدل نظارتی مناسب جهت پایش اسلامیبودن عملکرد بانکهای کشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
در این راستا، تحقیق حاضر تلاش میکند تا ضمن تعریف نظارت شرعی و شناسایی الگوهای اجراشده آن در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مدل مناسبی برای نظام بانکی کشور بر اساس نظر خبرگان استخراج نموده و ویژگیهایی را که لازم است در این مدل وجود داشته باشد، تبیین کند. علاوه بر این ضمن بررسی استانداردهای تهیهشده توسط مؤسسات بینالمللی فعال مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در حوزه نظارت شرعی، پیشنیازها و الزامات اجراییشدن نظارت شرعی در نظام بانکی کشور را مورد بحث قرار داده و پیشنویس دستورالعملها، چکلیستها و سایر مقررات مورد نیاز را نیز ارائه دهد. یافتههای تحقیق حاضر از طریق فراهمنمودن زمینههای حداقلسازی «ریسک شریعت» در نظام بانکی، ارتقای سطح «انطباق با شریعت» در عملکرد بانکهای کشور و استقرار الگوی بهینه «حاکمیت شرعی»، زمینه اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا را فراهم میآورد.
سیر ارائه مطالب در این تحقیق به این صورت است که فصل اول، کلیات و مبانی پژوهش را ارائه نموده و فصل دوم به بررسی ویژگیهای بانکداری اسلامی و ضرورت نظارت شرعی بر فعالیتهای مؤسسات مالی اسلامی میپردازد. ارزیابی تجربه نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف و مقایسه الگوهای نظارت شرعی، به ترتیب در فصول سوم و چهارم انجام شده و در نهایت در فصل پنجم، الگوی مطلوب نظارت شرعی برای نظام بانکی کشور از نظر خبرگان بانکداری اسلامی در ایران استخراج میگردد. در فصل ششم نیز پیشنیازها و الزامات اجراییشدن مدل نظارت شرعی در نظام بانکی کشور بررسی شده و نمونهای از مقررات مورد نیاز جهت عملیاتینمودن نظارت شرعی ارائه میگردد. فصل آخر تحقیق از مباحث نتیجهگیری و توصیههای سیاستی و کاربردی به منظور اجراییسازی نظارت شرعی در نظام بانکی کشور ارائه میکند. در این فصل همچنین برای تحقیقات آینده در این حوزه سؤالاتی ارائه میشود».
در پایان یادآور میشود کتاب «نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی» با شمارگان 500 نسخه و با بهای 180000 ریال توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
علاقهمندان جهت تهیه این کتاب به واحد انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مراجعه کنند.
http://www.iqna.ir/fa/News/1434503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليهالسلام فرمود:
به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بينياز ميکند. خداوند پيشهور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
|
|
|
|
|
|