 |
|
«اقتصاد آزاد و اسلامی، تعارض ماهوی ندارند» |
|
|
|
ابراهیمی‌سالاری با بیان اینکه به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد آزاد و اقتصاد اسلامی، حداقل در سیاستگذاری‌ها تعارضی با هم داشته باشند، اظهار کرد: به لحاظ حقوق مدنی، هرکدام از این دو، محدودیت‌هایی قائل هستند، اما به نظر نمی‌رسد تفاوت‌های ماهوی داشته باشند.
تقی ابراهیمی‌سالاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره محدوده آزادی اقتصادی اظهار کرد: هیچ نظام اقتصادی در دنیا وجود ندارد که آزادی اقتصادی را به طور مطلق بپذیرد یا رد کند؛ همه کشورهای دنیا، دو سیستم اقتصادی دولتی و اقتصاد آزاد را در کنار هم دارند؛ مثلا کشورهایی همانند چین کمونیست و روسیه، هردو سیستم برنامه‌ریزی متمرکز که دولت در آن دخالت می‌کند و سیستم بازار آزاد را دارا هستند.
اقتصاد آزاد و اسلامی، تعارض ماهوی ندارند
وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته هم این روند موجود است و در کشورهایی همانند سوئد، در نظام اقتصادی، مالکیت دولتی قوی‌تر است و در آلمان، فرانسه و آمریکا، اقتصاد آزاد وسعت بیشتری دارد. در قانون اساسی ما هم سه اقتصاد آزاد، تعاونی و دولتی تعریف شده است؛ اگرچه سهم بخش تعاون، به دلایلی از جمله فرهنگ جامعه تضعیف شده است و در نظام دولتی هم نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص ملی ما از محل فروش نفت و درآمدهای دولتی است؛ بنابراین اقتصاد اسلامی هم دیدگاهی میانه نسبت به آزادی اقتصادی دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌ها و تعارضات ماهوی اقتصاد آزاد و اقتصاد اسلامی، اظهار کرد: به‌نظر نمی‌رسد این دو اقتصاد، حداقل در سیاستگذاری‌ها تعارضی با هم داشته باشند. به لحاظ حقوق مدنی، هرکدام از این دو، محدودیت‌هایی قائل هستند، اما به نظر نمی‌رسد تفاوت‌های ماهوی داشته باشند. هر دو اقتصاد، بخشی از کنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و بخشی را به دولتی سپرده‌اند؛ در ضمن، ذکر این نکته ضروری است که آن‌چه در کشور ما حاکم است، لزوما منبعث از اقتصاد اسلامی یا احکام اسلامی نیست، بلکه به ساختار اقتصادی که از قبل از انقلاب بوده، مرتبط است.
نظام برنامه‌ریزی ایران منبعث از اقتصادهای شرقی است
وی تاکید کرد: هنوز نتوانسته‌ایم اقتصاد اسلامی را در کشور پیاده کنیم؛ مثلا حوزه بانکداری بدون ربا با اعتراضات متعددی از جانب مجتهدین روبرو است و شاخص‌ترین حوزه‌ای که ما اعتقاد داریم براساس اقتصاد اسلامی عمل می‌کنیم در حوزه بانکداری بدون ربا است که تقریبا همه متفق‌القول هستند بخش عمده‌ای از آن ربوی بوده و قراردادها صوری است.
وی ادامه داد: در سایر بخش‌های اقتصادی هم، در عمل، مثل دیگران فکر کرده و از دیگر تئوری‌هایی که در جهان هست تقلید می‌کنیم. امروزه در وزارت اقتصاد، کار و ... نهایتا تئوری‌های اقتصادی خارجی را بومی می‌کنند و دربرخی مواقع توان بومی‌سازی آن را هم ندارند و همان را عیناً اجرا می‌کنند. نظام برنامه‌نویسی ما هم از اقتصاد شرق گرفته شده است.
برنامه‌های توسعه‌ای ما منبعث از اقتصاد اسلامی نیست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی تاکید کرد: فارغ از اینکه اقتصاد ایران را اسلامی بدانیم یا خیر، یکی از مشکلات اصلی این ساختار اقتصادی، این است که این کشور درگیر اقتصاد دولتی است و بنده در تحقیقی که در دست انجام دارم، می‌خواهم راهکارهایی را ارائه دهم که اقتصاد ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی در جاهایی از بازار که از کارایی برخوردار است، مسیر خود را پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصاد اسلامی در جامعه ایران، عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد اقتصاد اسلامی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وضعت مناسبی داشته باشد. ما هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی، چند برنامه توسعه‌ای داشته‌ایم، اما این‌ها چیزی نبوده و نیست که از دل اقتصاد اسلامی درآمده باشد و همان روش‌هایی است که در همه جای دنیا متداول است. حتی کنش‌های شکل گرفته در بازار ایران، هم در بخش خصوصی و هم دولتی، عمدتا مبتنی بر انحصار واردات و صادرات است یا اگر مبتنی بر انحصار نیست، بر اساس رانت‌ها شکل می‌گیرد.
با هیچ استدلالی نمی‌توان اقتصاد ایران را اسلامی نامید
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند مسئله رانت و انحصارات را با قوانین لازم حل کنند؛ مثلا قوانین ضد انحصار و ضد تراست را دارند که براساس آن، هیچ کسی نمی‌تواند بیش از 15 در صد بازار را در اختیار داشته باشد، اما در داخل کشور ما چنین قوانینی حاکم نیست و این انحصارات بسیار زیاد است و قطعا با ادامه چنین روندی نمی‌توان به توسعه اقتصاد اسلامی امیدوار بود.
وی افزود: از طرف دیگر، در اقتصاد اسلامی، انحصارات، خصوصا در حوزه مواد غذایی که تحت عنوان احتکار مطرح شده است، حرام است. برخی از فقها حرمت احتکار را در 9 ماده مطرح می‌کنند و برخی می‌گویند این موارد موضوعیت ندارد و برای صدر اسلام بوده و بیشتر است و مواردی همانند دارو که می‌تواند زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند جزء حرمت احتکار قرار گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در پایان اظهار کرد: در سال‌های اخیر چنین مواردی را بیشتر مشاهده کرده‌ایم و احتکارها و استفاده از رانت‌های اقتصادی روز به روز افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه با چه استدلالی می‌توان گفت در این کشور اقتصاد اسلامی پیاده شده است؟
http://www.iqna.ir/fa/News/1395363
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود:
به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
|
|
|
|
|
|